أعلن وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في بيان أصدروه الأربعاء؛ بدأهم مساعي لدى الأطراف الليبية والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بهدف وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار واستئناف المسار السياسي، وفيما تتفق هذه الدول على توصيف الوضع في ليبيا ولا تختلف في رفضها للحرب ودعوتها للحل السياسي؛ فإنها تعجز في التفاصيل عن اتخاذ موقف واضح مستقل عن وصاية الرؤى الدولية المختلفة حول ليبيا.
مساع تونسية جزائرية مصرية لوقف القتال والعودة للحوار
اجتماعات عدة عقدتها سابقا دول جوار ليبيا العربية مصر وتونس والجزائر؛ منذ إطلاق المبادرة الثلاثية لدعم التسوية السياسية في فبراير ألفين وسبعة عشر، لكن دون تحقيق أي هدف مما أعلنته.
وفي ختام الاجتماع السابع لوزراء خارجية الدول الثلاث الذي انعقد في تونس، أعلن الوزراء في بيان لهم بدأهم مساعي مشتركة وصفها وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي بالملموسة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة في استئناف المسار السياسي.
فهل تتمكن هذه المساعي من وقف الحرب على طرابلس لاسيما بعد انتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي؟ وفي ظل الموقف الجزائري الأكثر وضوحا في رفضه للحرب على طرابلس وإدانته لآثارها المدمرة على العاصمة ؟ فقد عبر وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم عن انزعاج بلاده الشديد من استمرار الاشتباكات في محيط طرابلس للشهر الثاني دون توقف، ومن استهداف المطارات المدنية والمستشفيات والمدارس والمناطق الآهلة بالسكان.
وزراء دول المبادرة الثلاثية يدينون استمرار تدفق السلاح لكل الأطراف
وفي السياق ذاته أكد الوزراء أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، مجددين رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا ودوره في مزيد تأزيم الأوضاع في هذا البلد، كما أعربوا عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي، مطالبين المجلس بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
مصر تعزف على وتيرة الإرهاب وتدعم حفتر من أجل ذلك
في هذا الإطار أعرب الوزراء عن قلقهم من تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن في ليبيا ودول الجوار، وهذا ما تعتبره مصر سبب انشغالها الرئيسي بالأزمة الليبية، غير أن وزير الخارجية المصرية سامح شكري قد اتهم في المؤتمر الصحفي الختامي، أطرافا ليبية وصفها بالمستقوية بالخارج، والمغلبة لأهوائها الشخصية على المصلحة الوطنية والتي تحاول تهريب النفط خارج الأطر الشرعية، اتهمها بدعم الإرهاب وتمويل المجموعات المسلحة، في إشارة ليست خفية إلى مقاتلي حكومة الوفاق، مما يؤكد التوجه المصري الذي لا يميز بين تنظيم الدولة ومعارضي حليفهم في ليبيا خليفة حفتر.
التزام دول المبادرة بالتقريب بين الأطراف المتصارعة وتوحيد مؤسسات الدولة
الوزراء الثلاثة أكدوا التزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وإقناعها بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار. ووجهوا نداء لهذه الأطراف لتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا، مطالبين إياها بإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي-ليبي شامل.
كما أكد الوزراء تمسكهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وضرورة توحيد جميع المؤسسات الوطنية الليبية، وتأهيلها للقيام بمسؤوليتها الكاملة في التعبير عن الإرادة الشعبية، وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبي، وتأدية واجباتها الوطنية بما يحفظ مقدراته ومصالحه.
تونس ومصر والجزائر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
بينما تعلن مصر رفضها للتدخلات الأجنبية والحل العسكري في ليبيا، تدعم بشكل قوي ومفضوح حليفها حفتر، وفيما تمد قواته بالسلاح وحتى الجنود والخبراء العسكريين بحسب تقارير ميدانية، تنكر في المقابل ذلك على خصوم حفتر، ولا تنفك تتهمهم بالإرهاب.
وبسبب هذه الازدواجية في الموقف المصري، فإن محللين للمشهد في ليبيا يرون تباينا في وجهات النظر بين بلدان المبادرة الثلاثة، سيقود حتما إلى فشلها في الوصول إلى حل حقيقي للأزمة، ويضعف تأثيرها على الأطراف المتصارعة على الساحة الليبية.
