أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عن قلقها الشديد إزاء الوجود العسكري بالميناء النفطي ما قد يجعله هدفا عسكريا محتملا، ويهدد بتدمير البنية التحتية النفطية، قائلة إنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها وربما إخراجهم من ميناء رأس لانوف النفطي بعد تسجيل تزايد التواجد العسكري لقوات حفتر في الميناء.
وأوضحت المؤسسة أن 80 مسلحا بقيادة لواء يدعى عبدالله الهمالي يتبع قوات حفتر دخلت ميناء رأس لانوف قبل أيام، واستولت على أحد المباني وخصصته للاستخدام العسكري، وحاولت تزويد سفينة حربية بالوقود.
هذا واتهمت المؤسسة هذه المجموعة بالاستحواذ على وجبات الطعام المخصصة للموظفين والاستيلاء على واحد وثلاثين مسكنا مخصصا لموظفي شركة الهروج المشغلة للميناء، وفق البيان.
الحرب تتغير من عسكرية إلى نفطية
وغير بعيد عن ذلك ذكر تقرير لصحيفة تايمز البريطانية أن خليفة حفتر نقل المعركة من العاصمة الليبية إلى حقول النفط، بعد فشل هجومه على طرابلس.
و نقلت الصحيفة البريطانية عن رئيس الشركة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله تحذيره من أنه في حال تقسيم القطاع النفطي فإن ليبيا ستدمر.
صنع الله في مقابلته مع تايمز أكد أن حكومة عبد الله الثني عقدت اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع نفط ليبيا بسعر 55 دولارا للبرميل، وهو أقل من أسعار السوق العالمي الحالي، مضيفا أن هذه الشركات موجودة في دولتي الإمارات، ومصر، وهما الدولتان الداعمتان لحفتر بشكل رئيسي.
أبوظبي والقاهرة تتورطان ببيع النفط بشكل غير شرعي
تصريحات صنع الله تفتح باب التساؤلات عن أسباب اختيار حكومة الثني لشركات من الإمارات ومصر اللتين تدعمان حفتر في حربه على طرابلس بشكل واضح.
وبحسب مراقبين فإن الإمارات ومصر تورطتا في الأزمة الليبية، وبات النصر والهزيمة يمسها بشكل مباشر، لذى تسعيان لتوفير جميع الإمكانات لتمويل حفتر ماديا وعسكريا، وهو ما سيتسبب في أزمة اقتصادية نتيجة حرب النفط التي كانت مؤجلة في ليبيا.
خرق الاتفاقيات الدولية
و يخالف بيع النفط بطرق غير مشروعة القرارات الدولية والاتفاقيات المنعقدة بين الأطراف الليبية، بدءا من اتفاق الصخيرات وما تلاه بمنع تصدير وتهريب النفط ومشتقاته بطرق غير مشروعة، والسيطرة الحصرية لحكومة الوفاق ومؤسسة النفط في طرابلس على إنتاج وتصدير النفط.
حكومة الوفاق تتحكم بعائدات النفط بعد تصدير الشحنات النفطية بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط ووصول المبيعات الشهرية إلى حساب مصرف ليبيا الخارجي ثم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لتوزيعها على الميزانية العامة للدولة في أبواب محددة.
هذه الإجراءات لم ترض خليفة حفتر، الذي يسعى للهيمنة على مبيعات النفط عبر هجومه على طرابلس للسيطرة على المؤسسات السيادية بالعاصمة.
حفتر يحارب من أجل المال
وكشف حفتر عن أطماعه بشكل صريح خلال مقابلته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو الماضي بعد أن عبر عن استيائه من عدم حصول قواته على حصة من مبيعات النفط وفق مسؤول فرنسي، وهو ما يظهر أن هدف الحرب على طرابلس ليس مكافحة الإرهاب كما تسوق له الدول الداعمة له، إنما هو للهيمنة على أموال النفط.
وبات جليا أن الصراع المستمر حول طرابلس هدفه التحكم في ثروات النفط والغاز والسيطرة على المؤسسات السيادية التي تحصل على المبيعات.
كيف سيتفاعل المجتمع الدولي؟
ويخشى متابعون من انعكاس الانقسام الدولي بشأن ليبيا في مجلس الأمن على اتخاذ قرار يمنع تصدير النفط بطرق غير مشروعة، كما حدث في قرار إيقاف الحرب على طرابلس وتسمية المعتدين عليها.
ويذهب آخرون إلى أن هذا الانقسام إذا حدث يكتمل بذلك العجز الدولي عن إيجاد حل للأزمة الليبية وبالتالي فهو مؤشر على أن ليبيا في طريقها إلى الانقسام.
بيع النفط بطرق غير مشروعة يخالف قرار مجلس الأمن رقم 2362 الذي يدين محاولات تصدير النفط، بما فيها الخام والمنتجات البترولية المكررة في ليبيا عبر مؤسسات موازية لا تعمل مع حكومة الوفاق الوطني.
ورغم أن أميركا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا قد اعترضت في يونيو الماضي على قرار تسليم حفتر الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية الموازية في الشرق، إلا أن حفتر يجدد في كل مرة محاولاته للحصول على المبيعات النفطية، في مؤشر إلى تحول الصراع إلى معارك على النفط لاستخدام أمواله في تغذية الحروب في البلاد.
