عقدت اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي والخاصة بمتابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية بطرابلس اجتماعا ضم وزير العدل وعدد من مسؤولي الوزارة ومنذوبين عن وزارتي الخارجية والتخطيط، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا.
وناقش الاجتماع الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية بالخارج والآليات المتاحة للتعامل مع هذه الأحكام والسبل الأمثل لتقليل المخاطر ضد هذه الأصول وحمايتها ، حيث أوصى المجتمعون على تكليف إدارة القضايا بتقديم بيان بالأحكام الخارجية وتقديرات بالمبالغ المحكوم بها على أن تستأنف اللجنة أعمالها مطلع شهر يونيو القادم .
