أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه أي مبادرة لوقف إطلاق النار في الاشتباكات الدائرة في طرابلس لا تشترط عودة ما سماها مليشيات حفتر إلى مواقعها التي انطلقت منها ومعاقبة المعتدي.
وأكد المجلس في بيان له اليوم الخميس عدم قبوله بأي حل سياسي يكون حفتر جزءا منه كونه أصبح مطلوبا للعدالة بعد العداون الغاشم على طرابلس ومحاولته الانقلاب على السلطة المدنية الشرعية بقوة السلاح.
ودعا المجلس الأعلى للدولة إلى سرعة إنهاء الانقسام السياسي رافضا التدخلات السلبية في الشؤون الليبية من حكومات يفترض أنها شقيقة لليبيا، بحسب البيان.
