بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، مع المدعي العسكري العام فتحي سعد مراجعة الإجراءات القانونية التي بدأ بإعدادها والمتعلقة بمذكرات القبض وإجراءات المساءلة لكل من له علاقة بالاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المدعي العام العسكري أطلع السراج على ما اتخذ من تدابير لرصد وتوثيق ما يقع من جرائم واختراقات وتجاوزات وانتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنهم بصدد إعداد ملفات متكاملة لمحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء حسب قوله.
