انتهاكات قوات حفتر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لم تنحصر في القصف الجوي للمطارات المدنية وقصف الأحياء المدنية عشوائيا بالجراد والأسلحة المختلفة بل امتدت إلى تجنيد الأطفال في مخالفة صريحة للقوانين الدولية.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أكد أن حفتر يجند الأطفال الأحداث دون السن القانونية؛ منتهكا بذلك بحسب بيان الرئاسي المواثيق الدولية التي تهتم بالطفولة وحقوقها.
تجنيد واستخدام الأطفال للعمل بوصفهم جنودا أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقا للمعاهدات والأعراف بحسب رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة العمامي، الذي وصفه بجريمة الحرب نقلا عن المحكمة الجنائية الدولية.
أما مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في المنازعات فقد عرفت الطفل بحسب جمعة العمامي الذي يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية بأنه أي شخص دون سن الـ 18 من العمر يجند أو يستخدم من قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمالين أو جواسيس على سبيل المثال وليس الحصر.
الخبراء القانونيون الذين تحدثت معهم ليبيا الأحرار أكدوا أن ليبيا قد صادقت على البروتوكول الاختياري المتعلق بحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، رغم أن مصطلح حماية الأطفال من التجنيد في النزاع المسلح لم يرد في أي مادة من مواد القانون الليبي وشددوا على أن حماية الأطفال في النزاعات وعدم الزج بهم فيها حكم مستقر في كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الطفل تحديدا.
ويمكن القول إن هذا الحكم أي عدم جواز إقحامهم في النزاع و تجنيدهم؛ أضحى جزءا من العرف الدولي الملزم، وبالتالي تلتزم به جميع الدول بوصفه قاعدة دولية عرفية حتى ولو لم تكن طرفا في هذه الاتفاقيات بحسب رأي القانونيين.
تأكيد اشتراك الأطفال في الأعمال العسكرية الموجهة ضد العاصمة طرابلس بحسب المجلس الرئاسي يطرح التساؤل عن حقيقة التزام المهاجمين التابعين لخليفة حفتر بالقوانين والأعراف الدولية ويضعهم في مواجهة تهمة انتهاك حقوق الطفل وهو ما يمكن تصنيفه بحسب المختصين بجريمة الحرب.
