بحث عضو المجلس الرئاسي “محمد عماري زايد” مع كل من وكيل وزارة المواصلات ورئيس مجلس إدارة الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة القابضة للطيران ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للطيران، ملف متابعة الطائرات الليبية المحجوزة في الخارج.
وتم خلال الاجتماع التباحث حول الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتشغيل طائرة تشالنجر ثمانمائة وخمسين وتقديم خدماتها لكل مؤسسات الدولة حيث أكد زايد أن رجوعها يمثل دافعا وبداية جديدة لاستكمال العمل ومراجعة الخطة الموضوعة والجدول الزمني لاسترجاع باقي الطائرات الموجودة بالخارج ودخولها للعمل فور عودتها.
