قال البنك الدولي في تقرير نشره الاثنين حول ليبيا بعنوان الآفاق الاقتصادية في ليبيا لعام 2019، قال إن قرار فرض رسوم على بيع العملة الأجنبية بنسبة 183 بالمائة ساهم في الحد من المضاربة والتهريب وهبوط معدلات التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
كما أوضح تقرير البنك الدولي إلى أن عائدات الرسوم على بيع العملة الأجنبية حققت فائضا للموازنة العامة للدولة بنسبة قاربت 3.9 من المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي المرة الأولى التي تحقق الموازنة فائضا في ليبيا بعد 5 سنوات كاملة من العجز في الميزانية العامة.
