طالب 34 عضوا من المجلس الأعلى للدولة باعتماد نتيجة تصويت هيئة الدستور بأغلبية تزيد عن الثلثين على مشروع الدستور، واعتباره نافذا دون الحاجة لأي استفتاء عليه.
وقال الأعضاء في بيان تحصلت الأحرار على نسخة منه إنه في حال تعذر التوافق على مشروع الدستور بالملتقى، يعتمد توصية إجراء استفتاء شعبي، على أن يلزم مجلس الأمن مجلسي النواب والدولة بالتوافق على إصدار التعديلات الدستورية اللازمة في غضون شهر، وأن يعتمد الملتقى الجامع كلا الخيارين واعتماد الخيار الأكثر توافقا.
كما طالب الأعضاء الملتقى الجامع باعتماد إعلان قائمة أسماء المعرقلين المحتملين للعملية السياسية، والعقوبات التي تنتظرهم كي يرتدعوا مع بداية انطلاقة عملية الانتقال السياسي، بحسب وصفهم.
