قال الباحث بمنظمة التضامن لحقوق الإنسان “خالد صالح”؛ في سياق حديثه عن الخطوات العملية إنهم طالبوا المحكمة الجنائية الدولية ولجنة الخبراء الأممية برفع توصيات لمعاقبة من يخالفون القانون الدولي والمحلي في ليبيا.
وأضاف صالح في مداخلة مع ليبيا الأحرار الجمعة؛ أن دورهم ودور المنظمات الحقوقية هو المطالبة بجلب المخالفين للقوانين والمرتكبين للانتهاكات للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، بحسب قوله.
