أصدر وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا قرارا بتشكيل لجنة لضبط الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي، التي ترتكب عبر وسائل الإعلام.
ونص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الأشخاص الذين يثبت تورطهم في جرائم عبر الإعلام، وإحالتهم للجهات المختصة.
هذا ويترأس اللجنة رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، بعضوية رئيس مكتب حقوق الإنسان، ومدير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعضو اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة بوزارة الداخلية.
