قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لليبيا الأحرار؛ إنهم طالبوا النيابة العامة بالتحقيق مع مصلحة الأحوال المدنية في شبهات تزوير منظومة الرقم الوطني والتلاعب بالتعداد السكاني.
من جانبه قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر؛ إن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتثبت من حالات تزوير الأرقام الوطنية، بإشراف مكتب النائب العام.
وأضاف بالتمر في لقاء خاص مع ليبيا الأحرار الجمعة، أن المصلحة ستقدم قاعدة بيانات دقيقة بعد 4 أشهر من الآن، تنهي الجدل حول حقيقة التلاعب في الأرقام الوطنية وتضمن إجراء أي استحقاقات دستورية وانتخابية قادمة، وفق قوله.
