أكدت قوة حماية طرابلس عدم انصياعها للمجلس الرئاسي وقراراته ما لم تكن صادرة بإجماع أعضائه التسعة وفقا للاتفاق السياسي.
ووصفت القوة في بيان لها تعيين رئيس المجلس الرئاسي رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وعضوا فى مجلس الإدارة من خارج كادر المؤسسة، وصفته بالعبث الإداري والمالي وفق البيان.
وطالبت قوة حماية طرابلس الجهات الرقابية الموجودة في طرابلس متمثلة في “هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة” بتحمل مسؤلياتها الوطنية.
وأبدت القوة استعدادها لتنفيذ أوامر النائب العام والمحاكم والجهات ذات العلاقة لحفظ هيبة الدولة وسلامة مؤسساتها.
