أثارت تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حول منحة أرباب الأسر للعام الحالي 2019 والتي طالب فيها بإيقاف المنحة إلى حين التأكد من قواعد البيانات في مصلحة الأحوال المدنية، أثارت عددا من ردود الفعل.
تصريحات الكبير سبقتها تأكيدات مسؤولين بمصلحة الأحوال المدنية بعدم دقة المنظومة ووجود تشوهات في قاعدة بياناتها.
تحرك المجلس الرئاسي
مصدر مسؤول في مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس أفاد بوجود حالات تزوير في قاعدة بيانات الأرقام الوطنية، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام وجهاز المخابرات العامة، شرعوا في التحقيق في هذا الملف.
في السياق ذاته طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مصلحة الأحوال المدنية بالتأكد من سلامة قاعدة البيانات. وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك في مؤتمر صحفي الخميس إن التأكد من سلامة منظومة الأحوال المدنية له أهمية وتأثير على الأمن القومي للبلاد وفق قوله.
المركزي ومخصصات أرباب الأسر
أرجع مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي العرقلة والتأخير خلال الفترة الماضية في صرف مخصصات أرباب الأسر إلى وجود خلل في منظومة الرقم الوطني الذي يدخل ضمن نطاق مسؤولية الأجهزة التنفيذية المختصة بحفظ المنظومة وتحديثها، والتي تمثل قاعدة بيانات الشعب الليبي.
ووفق المكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي فقد أكد السيوي جاهزية المصرف للشروع في صرف مخصصات أرباب الأسر حالما تتم مراجعة منظومة الرقم الوطني، مستنكرا ماوصفها بالحملة غير المبررة والموجهة ضد المركزي واتهامه بالعرقلة من قبل أشخاص لا يعيرون أهمية لاختصاص مؤسسات الدولة وسلطاتها حسب تعبيره.
