أكد مصدر مسؤول في مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس وجود حالات تزوير في قاعدة بيانات الأرقام الوطنية.
وأفاد مصدر الأحرار فضل عدم ذكر اسمه، بأن مكتب النائب العام وجهاز المخابرات العامة، شرعوا في التحقيق في هذا الملف.
هذا وكان عدد من المسؤولين قد تحدثوا عن وجود تشوهات في قاعدة بيانات الأحوال المدنية، تصل إلى مئات الآلاف من الأرقام الوطنية، تزامنت مع تأكيد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قبل يومين بأن مخصصات أرباب الأسر ستصرف بعد مراجعة قواعد البيانات.
