يعتبر إعلان وزارة الاقتصاد نقل الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى مجالس البلديات خطوة قد تحفز وزارات أخرى للمحاكاة لتجد الوقت لوضع السياسات العامة وإعداد الإستراتيجيات وتبتعد عن الغوص في يوميات وتفاصيل العمل المحلي.
نحو تفعيل الإدارة المحلية
وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي أكد لليبيا الأحرار أن الاختصاصات المتفق على نقلها تتضمن التراخيص، وحماية المستهلك، ومتابعة الأسعار؛ من أجل تفعيل قانون الحكم المحلي مشيرا إلى قناعتهم بأهمية تفعيل الإدارة المحلية وتخفيف العبء عن الإدارة المركزية.
في الأثناء، عد وزير الحكم المحلي المفوض ميلاد الطاهر النقل عودة للصلاحيات إلى مكانها الأصلي وهو البلديات واصفا ذلك بالخطوات الأولى لتطبيق القانون 59 لسنة 2012 وهو دليل على جدية وزراة الاقتصاد والصناعة، داعيا بقية الوزارات إلى أن تحذو حذوها.
تفكيك المركزية ومهام جديدة
من جهته اعتبر عميد بلدية تاجوراء حسن بن عطية نقل الاختصاصات خطوة نحو تفكيك المركزية، غير أنها لا تكفي وحدها، بل يجب تولي البلديات لكافة الاختصاصات المرتبطة بالخدمات المباشرة للمواطنين.
بن عطية قال للأحرار إنهم ينتظرون نقل الحرس البلدي والاختصاصات المتعلقة بالشأن المحلي في المواصلات والإسكان والمرافق والإصحاح البيئي والصرف الصحي والمصايف والمنتزهات إليهم مؤكدا أن هناك وزارات ترفض برنامج النقل ما يؤثر سلبا على دور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين.
اتفاق الوزيرين الجديدين على نقل صلاحيات للبلديات قد يحرك الماء الراكد ويضع الوزارات والبلديات أمام مسؤولياتهما فتتضح أمام الرأي العام الجهة المسؤولة عن ضعف الخدمات في مختلف المجالات المتعلقة بحياة المواطنين.
