أفادت لجنة الأخلاقيات الكندية بأنها ستجري تحقيقا حول تقرير لصحيفة “غلوب أند مايل” ذكر أن الحكومة الكندية مارست ضغوطا لمنع محاكمة شركة متورطة في فضيحة فساد بليبيا.
وقالت الشرطة الفيدرالية إن شركة “إس إن سي لافالين” الكندية قدمت لمسؤولين ليبيين رشاوى بقيمة 32 مليون يورو لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على قرارات الحكومة الليبية بين 2001 و2011، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
ورحب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بفتح هذا التحقيق بناء على طلب الحزب الديمقراطي المعارض الجديد، في وقت أعلنت فيه وزيرة العدل السابقة في الحكومة الكندية جودي ويلسون استقالتها.
