اتهمت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب في تقريرها لعام 2017 مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة بتقاعسه في محاربة ظاهرة تهريب السيارات والمواشي، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية الأمر الذي شكل خطرا على الاقتصاد الوطني.
واتهم التقرير وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة بالإسهاب في مخالفة التشريعات النافذة كتكليفه لأشخاص بشكل مخالف وتنفيذ قرارات دون موافقة مجلس الوزراء.
كما نوه التقرير لوجود تجاوزات مالية من قبل الوزارة بصرف مكافآت لغير العاملين بها دون تحديد علاقتهم الوظيفية، وصرف تذاكر سفر للموظفين وأسرهم وأشخاص آخرين، فضلا عن عدم تسوية عهدة مالية مصروفة لبعض المسؤولين بالوزارة.
