رفض المجلس الأعلى للقضاء ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، قبل أيام والذي أكدت فيه أن المؤسسات القضائية الليبية تعمل بوتيرة منخفضة.
وطالب المجلس في بيان له باستيفاء المعلومات من المصادر الموثوقة، مشيرا إلى أن ليبيا بها تسع محاكم استئناف يتبعها عدد من المحاكم الابتدائية، وينضوي تحت كل محكمة ابتدائية عدد من المحاكم الجزئية.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إنه لا توجد أي محكمة لا تعمل، مضيفا أنه رغم هشاشة الوضع الأمني في سبها في وقت سابق لم تتوقف الجلسات داخل المحاكم.
