أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أنه في حال رفض الاستفتاء على مشروع الدستور، فإن الخيار الأنسب سيكون العمل بقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 القاضي بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد.
وأضاف بليحق في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مفوضية الانتخابات تنتظر توفير الدعم المالي من قبل المجلس الرئاسي لإجراء الاستفتاء، وفي حال توفره فإن المفوضية ستكون جاهزة في نهاية مارس أو بداية شهر أبريل.
وبخصوص مطالبة رئيس المفوضية عماد السائح بإجراء بعض التعديلات على مشروع الدستور، أفاد بليحق بأن مجلس النواب لا يعترض على إجراء هذه التعديلات لأنها ستسهل عملية إجراء الإستفتاء.
