قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الجماعات المسلحة التي لا تخضع للمساءلة تحكم سيطرتها على ليبيا، بينما يدفع المدنيون ثمن الانقسام في البلاد، على حد تعبيرها.
وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي عن الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة، أن النزاعات المسلحة أعاقت مؤسسات رئيسية في الدولة مثل الجهاز القضائي الذي يعمل بشكل جزئي بسبب التهديدات والمضايقات والاعتداءات ضد القضاة والمحامين والمدعين العامين.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه نتيجة الصراعات لا يزال هناك مائتا ألف شخص نازح داخليا، ولم تتمكن آلاف العائلات إلى اليوم من العودة إلى منازلها في بنغازي ودرنة خوفا من الانتقام من الجماعات المرتبطة بقيادة الكرامة.
