قالت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، إنها لن تعتد بأي سجل تجاري لم يصدر عن مكتب السجل التجاري المحلي طرابلس الكائن بمنطقة جنزور، بعد مباشرة العمل به منذ الأول من يناير الجاري.
ويأتي العمل من مكتب طرابلس تنفيذا لقرار الوزارة دمج مكاتب السجل التجاري بكل من أبو سليم وجنزور وسواني بني آدم والعزيزية وقصر بن غشير والزهراء، وتعد كل المعاملات في تلك المكاتب الفرعية لاغية بموجب هذا القرار.
