قال الرئيس التنفيذي الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة؛ إن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأموال المجمدة يمنع جميع الجهات الليبية من المساس بتلك الأموال وعوائدها.
وأضاف دريجة في مداخلة عبر شاشة الأحرار؛ أن هذا القرار جاء بعد اختفاء نحو 3 مليارات دولار من الأموال التي سلمت للمؤسسة الليبية للاستثمار من عوائد وأرباح الأصول المجمدة في البنوك الأجنبية.
وأوضح دريجة الذي شغل أيضا منصب المدير العام لمحفظة ليبيا إفريقيا؛ أن مؤسسة الاستثمار لم توضح للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تحت أي بند صرفت تلك الأموال، وهو الأمر الذي تسبب في حظر التصرف فيها من قبل المؤسسة، وفق قوله.
