طالب مديرو الإدارات العامة ومديرو المكاتب بهيئة الرقابة الإدارية في بيان لهم بعدم الزج بالهيئة في أية خصومة سياسية، وعدم المساس والتدخل في حيادية عملها الرقابي.
وأكد البيان رفضهم لتعيين أو تكليف أي شخص لرئاسة هيئة الرقابة الإدارية خارج الإطار القانوني المحدد له حسب نص الاتفاق السياسي، الذي أكد ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة بتعيين شاغلي المناصب السيادية.
وحذر مديرو الإدارات العامة ومديرو المكاتب بهيئة الرقابة الإدارية، من الإشكاليات القانونية بشأن القرارات الصادرة من قبل رئيس الهيئة مما يعرضها للطعن أمام المحاكم المختصة.
