قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق إن المصرف المركزي توقف عن تمويل الترتيبات المالية بقيمة القرض منذ شهر يونيو الماضي.
وأوضحت الوزارة في رسالة لرئيس المجلس الرئاسي أنها تقدمت بالكثير من المقترحات لإجراء تعديلات داخل نص المادة السابعة من قرار الترتيبات المالية إلا أنها تفاجأت برفض المركزي لما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن المركزي مازال يستحوذ اثني عشر مليار دينار من أموال الخزانة العامة والمتمثلة في الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.
