حددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى ليبيا أو إخراجها منها، دون الحاجة للإفصاح عنها؛ من 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وجاء في المادة الثانية من القرار رقم ستة لهذا العام الصادر عن اللجنة؛ أنه يجب الإفصاح عن قيمة المبلغ أمام سلطات الجمارك من خلال نموذج الإفصاح عن العملة، إذا زاد المبلغ عن الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة الأولى.
