قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن حصيلة الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي بلغت 12 مليار دينار منذ اعتمادها قبل أكثر من شهرين.
وبين الكبير في برنامج المؤشر الذي يبث لاحقا على شاشة الأحرار أن هذه الأموال مودعة لدى مصرف ليبيا المركزي وستنفق على مشاريع التنمية بحسب الاتفاق مع المجلس الرئاسي.
وذكر الكبير أن المصرف المركزي كان مع فرض رسوم مؤقتة إلى أن تستقر الأمور ثم سينتقل إلى الخطوة التالية في إصلاحات شاملة محذرا من أن عدم تناغم الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية سيؤدي إلى فشل الإصلاحات.
هذا وعزا الكبير في ذات اللقاء تحسن وضع الاقتصاد المحلي إلى ارتفاع أسعار النفط وتحسن إنتاجه، رافضا الإفصاح عن قيمة الاحتياطات من النقد الأجنبي لدى المصرف.
