أصدر المجلس البلدي والمجلس العسكري ومجلس الأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بجادو بيانا السبت أعلنوا فيه مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع التصويت عليه نهاية فبراير القادم.
وحمل البيان مؤسسات الدولة الرسمية المسؤولية القانونية والأخلاقية لعرقلتهم مسار بناء دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
