الأعلى للدولة: تعديلات مجلس النواب مخالفة للاتفاق السياسي

جدد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بالاتفاق السياسي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري، بموجب التعديل الصادر عن المؤتمر الوطني، مشددا على أن التعديلين العاشر والحادي عشر مخالفان للمادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية.

وأكد المجلس في بيان له توافقه مع مجلس النواب على ما جاء في المادة الأولى من التعديل الحادي عشر ، مضيفا أن التعديل ينبغي أن يشمل النصوص التي جرى الاتفاق عليها بين المجلسين والتي تحدد آلية تشكيل المجلس الرئاسي، حسب نص البيان.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة