قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، إن الإخلالات القانونية في التعديلين محل النقاش، كانت بسبب مخالفة مواد أساسية في الاتفاق السياسي.
وأوضح السريري للأحرار ، أن التعديل الدستوري الحادي عشر الخاص بتعديل السلطة التنفيذية مخالف للمادة الثانية عشرة من الاتفاق السياسي.. إضافة إلى مخالفة التعديل الدستوري العاشر للمادة الثالثة والعشرين من الاتفاق نفسه.
واعتبر السريري أن تعديل الفقرة الثانية عشرة من قبل مجلس النواب جاءت بشكل منفرد، لقطع الطريق أمام الهيئة التأسيسية لإعادة النظر في مشروع الدستور في حال جرى رفضه بعد الاستفتاء، حسب قوله.
