قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ إن التعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب على قانون الاستفتاء؛ لايطابق الذي تمت إحالته إليهم من مجلس الدولة، داعيا إلى مناقشة الأمر للتوافق حوله.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، أوضح المشري أن البند الثاني من التعديل يحتاج إلى تدقيق من طرف لجنة متابعة الاتفاق السياسي واللجنة القانونية ولجنة إعادة الصياغة، حتى لا يذهب مجلس الدولة إلى تفسيرات وتأويلات غير مقصودة؛ وفق تعبيره.
كما أشار المشري إلى أن مؤتمر باليرمو لم يخرج بأي بيان اتفاق على نقاط معينة، لافتا إلى حرص المجتمع الدولي على الوصول إلى صيغة عامة ترضي الليبيين في بعض الملفات الجدلية، وفق قوله.
