نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الرابطة الأمريكية للحقوق ورشة عمل بعنوان الإجراءات القانونية الواجبة في الحبس الاحتياطي حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الليبي.
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة أن مشكلة الحبس الاحتياطي تحتاج إلى تدخل تشريعي للحد من التوسع في العقوبات البديلة بالقانون الليبي والحد من فترة الحبس.
وأضاف أن عدم إطلاع رجال القضاء على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة أدى إلى استمرار هذه المشكلة، مطالبا بإقامة ورشات عمل قصيرة المدة تشرح نصوص القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
