لا يبدو أن ترشيح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لعبد المجيد سيف النصر لشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي بديلا عن النائب المستقيل موسى الكوني.. قد حظي بالقبول من طرف معظم أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة.
عضو مجلس النواب صالح فحيمة قال للأحرار إن الخطوة التي أقدم عليها المشري بترشيح عبد المجيد سيف النصر وإحالته للمجلس الرئاسي، مخالفة للمادة الخامسة من الفقرة الأولى للاتفاق السياسي.. مؤكدا أن نواب المجلس الأعلى للدولة هم من لديهم صلاحية التوافق على الاسم وترشيح من يرونه مناسبا وليس المشري وحده.
من جانبه، نفى عضو المجلس الأعلى لدولة أحمد لنقي للأحرار علمه بهذا الترشيح معتبرا إحالة المشري لترشيح سيف النصر رسالة “شخصية” للرئاسي، ولا تمثلهم كأعضاء للمجلس وفق تعبيره.
لنقي وصف ترشيح رئيس المجلس الأعلى للدولة بالمتسرع، موضحا أنه قد يشوش على التقارب ومساعي التوافق بين المجلس الأعلى و مجلس النواب لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
ويأتي هذا النقاش في وقت أكد فيه المشري أن ترشيحه للعضو السابق في المجلس الانتقالي عبد المجيد سيف النصر ، جاء بناء على تزكية من أعضاء من مجلسي النواب و الأعلى للدولة.
