قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية؛ إن ما سماه صمت السلطات المسؤولة عن مصير الأموال المجمدة في بلجيكا، غير مفسر.
وطالب هدية مكتب النائب العام وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بتشكيل لجنة والتحقيق في هذا الأمر، إضافة إلى مطالبة المؤسسة الليبية للاستثمار بالكشف عن حجم الأموال في بلجيكا وكيفية متابعة عوائدها ومبررات عدم الكشف عن ذلك في حينه.
كما دعا هدية المجلس الرئاسي إلى توضيح آليات المتابعة والتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستعادة هذه الأموال ومتابعة المسؤولين عن ذلك ليبيين وأجانب، حاثا البعثة الأممية ولجنة العقوبات بمجلس الأمن على متابعة الموضوع.
