أقامت وزارة العدل بحكومة الوفاق بطرابلس، ورشة عمل حول الأخطاء والقصور في مشروع العدالة الانتقالية الذي يعرف بقانون الـ 29.
ويهدف قانون العدالة الانتقالية إلى إظهار الحقيقة ومحاسبة الجناة وجبر الضرر، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين تحقيقا للسلم الاجتماعي.
يذكر أن القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية في البلاد، صدر عام 2013 ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد.
