قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إنهم على تواصل مع عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني ومندوب ليبيا في الأمم المتحدة، والجامعة العربية لمنع تمرير استخدام جزء من الأصول الليبية لتعويض أسر ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي.
وأعرب سيالة في تصريح خاص لليبيا الأحرار عن أمله في عدم تمرير هذا القانون في جلسة المجلس يوم السبت، لأن هذه الأموال كانت قد جمدت بقرار من مجلس الأمن لحمايتها لصالح الشعب الليبي.
كما أشار وزير الخارجية بحكومة الوفاق إلى وجود بعض الضغوطات من قبل أسر الضحايا على أعضاء مجلس العموم لتمرير هذا القانون، مضيفا أن الحكومة البريطانية لا تقف مع هذا القانون خوفا من تأثيره على قطاع الاستثمار في البلاد بشكل عام.
