أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس نصر حسن أن عام ألفين وتسعة عشر سيشهد تشديدا على الملف الوظيفي بمختلف قطاعات الدولة بحق كل موظف يتقاضى مرتبه من الخزانة العامة.
ووصف رئيس الهيئة وجود مليون وستمائة ألف موظف في السجل الإداري بالكارثة الحقيقية التي تعود لغياب الملاك الوظيفي في أغلب الجهات العامة، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة بعض الجهات العامة الواقعة خارج مدينة طرابلس ووضع دراسات ومقترحات لمعالجة موضوع الملاك الوظيفي والازدواجية في الوظيفة.
