أعلنت النقابة العامة للمعلمين تأجيل الدراسة وعدم عودة المعلمين إلى المدارس حتى الرابع من نوفمبر القادم.
وطالبت النقابة في تعميم صدر اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لاعتماد قانون حقوق المعلمين، مؤكدين ضرورة استمرار الضغط والالتزام بإيقاف الدراسة حتى الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، وفق البيان.
هذا وأضح نقيب المعلمين عبد النبي النف في تصريح لليبيا الأحرار أنهم فوجئوا بأن ما صدر عن مجلس النواب هو قرار برفع المرتبات وليس قانونا، الأمر الذي يعد مخالفة للاتفاق الذي جرى بين النقابة واللجان المعنية، على حد قوله.
