اتفقت كلا الرقابتين الإداريتين في طرابلس والبيضاء في بيانين منفصلين على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والدعوة إلى توحيد الهيئة.
كما أشارت الهيئتان في البيانين المنشورين عبر مكاتبهما الإعلامية إلى خضوع الممثل الذي وصفتاه بغير الشرعي لهيئة الرقابة الإدارية بمدينة طرابلس نصر المشاي للمساءلة الجنائية من قبل النيابة العامة على خلفية ممارسته مهام رئيس الهيئة بطرابلس بشكل غير شرعي ودون سند قانوني، أثر على القيام بالمهام المسندة إليها وفقا لأحكام القانون، كما اتفقت الهيئتان على تكليف وكيل للهيئة على أن يكون من بين الأعضاء والموظفين.
