دعت المؤسسة الوطنية للنفط لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى إضافة ثمانية وأربعين اسما لجماعات وأفراد أرسلتهم المؤسسة إلى قائمة العقوبات لديها.
وقالت المؤسسة عبر موقعها الرسمي إن الوثائق الواردة في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا؛ تكشف عن وجود أدلة لخروقات متكررة لقرارات الأمم المتحدة من قبل رئيس المؤسسة الموازية في بنغازي فرج سعيد، ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى عدد من تجار النفط حول العالم وأفراد ومليشيات تمنع تصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية.
