نفت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة ماتداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن توزيعها دقيقا فاسدا على المخابز، مؤكدة متابعة مخصصاتها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
وأوضحت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي أنها لم تستلم أي شكوى بهذا الخصوص ولم يرجع أي مخبز الدقيق المستلم من قبلها، مرجعة الغرض مما سمتها الشائعات إلى إشغال الناس عن القضية الأساسية التي تعالجها الوزارة، وهي المخابز الوهمية والرخص المنتهية الصلاحية والتلاعب بمخصصات الدقيق، مؤكدة استمرارها في إجراءات الإيقاف بحقهم.
