قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تقدمت بطلب إلى المحكمة التجارية الإنجليزية لإنهاء 3 حراسات قضائية في إنجلترا من خلال طلب الاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود.
وقالت المؤسسة في بيانها الثلاثاء إن طلب إنهاء الحراسات القضائية وإعادة الأصول إلى سلطة مجلس إدارة المؤسسة الشرعي يتماشى مع جهود الأمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية الليبية المشروعة، مشيرا إلى أن مجلس أمناء المؤسسة يساوره القلق بشكل متزايد إزاء التكاليف المستمرة غير الضرورية للحراسات القضائية.
