وصف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “فوزي العقاب” الإصلاحات الاقتصادية المرتقب تنفيذها بالإجراءات القاسية، التي تهدف للحد من الفساد المالي، حسب تعبيره.
واكتفى “العقاب” بالقول، إن الإصلاحات المرتقبة هي تدابير مؤقتة لفك المختنقات الاقتصادية لتحسين معيشة المواطن اليومية دون أن يحدد موعدا أو تفاصيل واضحة عنها.
وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في تغريدة له على موقع تويتر، أن الإجراءات تعد خطوة أولى لتحسين شروط الاستحقاقات الوطنية كالاستفتاء على الدستور والانتخابات.
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب يقول إن الإصلاحات المرتقبة هي تدابير مؤقتة لفك المختنقات الاقتصادية لتحسين معيشة المواطن اليومية.
