طالب رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر مديري الفروع بحصر ملفات الأسر المدرجة في سجل العائدين المعمول بها أو المؤشر عليها بالإلغاء، إضافة لحصر كل من تم قيده في السجلات وغير محدد مركزه القانوني من حيث الجنسية .
جاء ذلك بعد أن لاحظت المصلحة من خلال متابعتها لعمل الفروع ، أن العمل في سجل العائدين من المهجر قد أصبح مغايرا لما أورده المشرع لأجله.
