خصص المجلس الأعلى للدولة جلسته الـ 32 بحضور 86 عضوا لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
هذا وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في افتتاح الجلسة أن هدف الإصلاحات المتفق عليها هو تخفيض أسعار السلع الأساسية، وقيمة صرف النقد الأجنبي أمام الدينار الليبي، وإنهاء سيطرة السوق الموازية على سعر صرف العملة الأجنبية.
مرجعا الفساد في الاعتمادات إلى الفرق الكبير بين سعر صرف النقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي وسعر صرفه في السوق الموازية.
