أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيبدأ قريبا، بعد وصول الجهات المعنية إلى الشكل النهائي لهذه الإصلاحات.
وأضاف “المشري” أن الإصلاحات الاقتصادية ستكون مبدئية لتهيئة الأرضية لإصلاحات أكبر وأشمل للقضاء على البطالة والحد من التضخم، وإصلاح السياسة النقدية والمالية.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن الخطوات اللاحقة تتضمن العمل على تفعيل القانون المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، وتقليل الفجوة بين المرتبات في القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص.
