أصدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني الثلاثاء، قرارا بتكليف لجنة تتكون من خبراء ماليين تابعين للوزارة، تتولى المتابعة والمراجعة مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، لأذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة وتحديد المنفذ منها والأذونات الأخرى المعلقة والبحث عن حلول فنية لمعالجتها، إضافة لمراجعة تدقيق حساب الإيراد العام ومطابقته لما هو مثبت بسجلات إدارة الخزانة.
ويأتي ذلك في إطار التعاون ما بين المصارف ووزارة المالية، وترسيخا لمبدأ الشفافية تزامنا مع إقفال الحسابات الختامية للدولة، بحسب الوزارة.
