قال وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة إن معالجة حقوق الملكية العقارية أمر مفصلي لإرساء قواعد المصالحة الشاملة في ليبيا.
وأضاف جلالة خلال مشاركته في اجتماع حقوق الملكية العقارية المنعقد في تونس أمس الإثنين برعاية بعثة الأمم المتحدة أن هذه القضية لها أهمية قصوى في عودة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج إلى ديارهم على أسس التصالح والعدلة الانتقالية في دولة المؤسسات والقانون، بحسب قوله.
يذكر أن الاجتماع تركز على تحديد مظالم الملكية العقارية والنتائج المترتبة على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى معالجة مظالم الملكية العقارية والآليات القائمة عليها.
