سنوات تحديدًا خطت ليبيا أولى خطواتها في رحلتها نحو البحث عن الدولة الديمقراطية بعد نظام ظل متربعا على عرش حكمها 42 عاما.
انتخابات المؤتمر الوطني العام كانت فحوى الحدث، حيث جرت التحضيرات حينها وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2012، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي آنذاك، لتمهد لاختيار 200 عضو يمثلون السلطة التشريعية المؤقتة للبلاد من بين 3 سلطات كانت مختزلة في حكم واحد أثناء حكم النظام السابق.
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي من نظمت ذلك الاستحقاق الذي ترشح لنيله 4334 مترشحا بينهم حوالي 1000 مترشحة
انتظم الليبيون في طوابير للسعي نحو بناء مقومات الدولة الجديدة القائمة على سيادة القانون ليصل عدد المسجلين حينها لأكثر من مليونين و800 ألف ناخب، وليتوجهوا نحو صناديق الانتخابات يوم الاقتراع بعدد تجاوز حاجز المليون و500 ألف ناخب، بنسبة مشاركة وصلت إلى 61% من عدد المسجلين بالسجل الانتخابي.
وتناقلت وسائل الإعلام إشادة المراقبين الدوليين الذين أشرفوا على العملية الانتخابية والتي وصفوها بالنزيهة والشفافة مثنيين على مستوى النضج الذي تعامل به الليبيون مع صناديق الاقتراع رغم انقضاء ستة عقود على آخر انتخابات تشريعية ليبية، ليتحول هذا النضج وفق مراقبين للمشهد السياسي في السنوات التالية لذاك التاريخ؛ إلى حرب أهلية وصراع على السلطة لم يدرك غاياته أي مواطن ليبي حتى هذه اللحظة.
