ردا على تهم التجاوزات في ملف منح أرباب الأسر قال “عقوب” إن منظومة أرباب الأسر ليست ملكا للمصرف المركزي وليس من سلطته تحديثها أو تعديلها مستغربا اتهامات تقرير ديوان المحاسبة لأمر خارج صلاحياته.
وفي ملف الاعتمادات المستندية أقر “عقوب” بوجود بعض التجاوزات، مؤكدا في الوقت ذاته أن مهمة المركزي التعامل مع مستندات بعد موافقات الجهات الرقابية ووزارة الاقتصاد.
وأعلن “عقوب” أن المصرف المركزي طالب النائب العام بالتحقيق في اتهامات المصرف المركزي بالتستر على جرائم غسيل أموال لما فيها من مساس بهيبة وثقة المصرف المركزي.
هذا وقد شملت التوضيحات في المؤتمر الصحفي ملفات عدة بينها تهم الفساد وتأخر الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع ملف طباعة العملة الروسية والانقسام المصرفي.
